الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مستمرة فى حملاتها المكثفة ضد تجارة الوهم، حيث بتشن قطاعات الأمن العام ونظم الاتصالات ملاحقات لمدعى العلاج الروحانى عبر مواقع التواصل الاجتماعى والواقع الميدانى، بعد ما تحولت حيل الشعوذة لأداة سريعة للنصب على المواطنين وسلب أموالهم تحت غطاء حل المشاكل الاجتماعية والعاطفية.
وجرائم الدجل والشعوذة بقت تمثل خطر مجتمعى حقيقى مش بس على الجانب المالى، لكنها بتمتد لتهديد السلامة الجسدية والنفسية للضحايا، خصوصًا إن العصابات دى بتستغل الهشاشة النفسية عند بعض المواطنين عشان تبتزهم ماديًا ومعنويًا. وحملات الداخلية بتسفر بشكل دورى عن ضبط عشرات الدجالين وبحوزتهم أدوات ومطبوعات للسحر والشعوذة، بجانب أجهزة إلكترونية بتدير بيها حسابات مضللة.
وقانونيًا، بتندرج أعمال الدجل والشعوذة تحت المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم النصب والاحتيال، وعقوبتها الحبس لحد 3 سنين، مع امتداد التجريم لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات لو استخدم الإنترنت فى الترويج للخرافات دى، والعقوبات بتوصل للحبس والغرامة المشددة. والتوعية المجتمعية بتفضل خط الدفاع الأول جنب اليقظة الأمنية والردع القانونى، عشان تتقطع الطريق قدام أى حد بيحاول يتاجر بآلام الناس وآمالهم.
