كشفت وزيرة الإسكان راندة المنشاوى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه ضبط العلاقة بين الدولة والمطور والمشترى، وذلك فى كلمتها أمام مؤتمر «أصول مصر» يوم الاثنين. وأوضحت أن المشروع يبنى على قرار رئيس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقارى، والذى يضم نحو 15 بندا.
وزيرة الإسكان راندة المنشاوى، الصورة من موقع المصرى اليوم – المصرى اليوم
أبرز ما فى المسودة، وفق التفاصيل التى نشرها «مصراوى»، إلزام المطور بفتح حساب بنكى منفصل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة المبيعات وتصرف منه نفقات التنفيذ، ومنعه من الإعلان عن البيع قبل اعتماد المخطط العام والتفصيلى، أو طرح مرحلة جديدة قبل أن يثبت التزامه بجدول المرحلة السابقة. كما تشترط وجود غطاء مالى فى حساب المشروع قبل البيع، يتدرج من 20% من التكلفة الإنشائية للمشروعات محدودة المساحة إلى 3% لأكبرها، ويجوز تقديمه نقدا أو بخطاب ضمان أو تسهيلات ائتمانية، ثم يقل تدريجيا مع تقدم الأعمال.
وفى ملف التأخير، وهو الشكوى الأشهر لدى المشترين، تمنح المسودة المطور مهلة تصل إلى 12 شهرا بعد موعد التسليم، فإذا تجاوزها تُرحَّل الأقساط المستحقة حتى الاستلام، وإذا زاد التأخير على 24 شهرا يحق للعميل طلب استرداد ما دفعه خلال 3 أشهر. وتلزم القواعد المطور أيضا بتقرير مالى نصف سنوى معتمد من مراقب حسابات، واحتياطى قدره 5% من التحصيلات لمواجهة طلبات الاسترداد، وفصل أموال الصيانة فى حساب مستقل.
وتأتى الخطوة فى سوق تضخم حجمها بصورة لافتة، إذ قالت الوزيرة إن القطاع نما بنحو 319% بين 2018 و2025، وإن المبيعات التعاقدية لأكبر 50 مطورا بلغت نحو 4.4 تريليون جنيه بين 2023 و2025، بينما سجلت مبيعات أكبر 10 شركات قرابة 670 مليار جنيه فى النصف الأول من 2026، بزيادة لم تتجاوز 2.9% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
الرهان الحقيقى هنا هو الثقة. فهذه الضوابط، إن طُبقت بجدية، قد تحمى المشترى من مشروعات تُباع على الورق ثم تتعثر، لكنها سترفع على الأرجح كلفة الدخول إلى السوق على صغار المطورين، وهو ما يجعل الصيغة النهائية للقانون، وطريقة تطبيقه على المشروعات القائمة، محل متابعة دقيقة من الطرفين.
