أنهى مجلس النواب، يوم الاثنين 26 أكتوبر، واحدا من أثقل الملفات التى وُضعت أمامه منذ سنوات، بموافقته على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى تفويضه باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لدعم المملكة العربية السعودية ومساندتها. وجاء القرار فى ثالث جلسة سرية يخصصها المجلس برئاسة المستشار هشام بدوى للطلب، وبتصويت نداء بالاسم، وفق ما نقلته «الدستور» و«مصراوى» وقناة «الجزيرة».
الصورة: مبنى مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة (صورة أرشيفية، 2025) – Abdelrhman 1990 عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)
دستوريا، اكتمل المسار المنصوص عليه فى المادة 152، التى تشترط أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ثم موافقة ثلثى أعضاء البرلمان قبل إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج الحدود. وكان مجلس الدفاع الوطنى قد اجتمع برئاسة الرئيس الأسبوع الماضى وأعلن الوقوف الكامل مع المملكة. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمى بعدد الأصوات، وتباينت الأرقام المنشورة عن الرافضين؛ فبينما ذكر «تليجراف مصر» أنهم 16 نائبا من أصل 596، بينهم أعضاء بالهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، تحدثت مواقع أخرى عن أعداد مختلفة.
والأهم من التصويت هو ما بعده. فالتفويض، كما يشرح «مصراوى»، لا يعنى إرسال قوات تلقائيا، بل يترك شكل الدعم وحجمه وتوقيته لطلبات الرياض وقرارات لاحقة. ونقلت «الجزيرة» عن متحدث باسم الرئاسة أن الجهد العسكرى المصرى مخصص للدفاع عن أراضى المملكة، ولا يشمل أى هجوم على اليمن. ويتفق خبراء عسكريون تحدثوا لـ«مصراوى»، منهم اللواء سمير فرج واللواء هشام الحلبى واللواء نصر سالم، على أن الدعم قد يتخذ صورا أبعد عن القوات البرية، مثل منظومات الدفاع الجوى فى مواجهة المسيرات والصواريخ، والرادارات، والحرب الإلكترونية.
وتكشف الصياغة المشروطة بطلب المملكة حسابات القاهرة بدقة: ردع واضح ورسالة تضامن مع حليف رئيسى، دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. فالمخاطر هنا لا تخص الخليج وحده، إذ تمس الهجمات المتكررة على الأراضى السعودية أمن باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس، كما تمس ملايين المصريين العاملين فى المملكة، وهو ما يجعل أمن الرياض جزءا من معادلة الأمن القومى المصرى.
فى المحصلة، قدم البرلمان غطاء دستوريا كاملا لقرار بالغ الحساسية، مع تسجيل مواقف مختلفة داخله، وهو ما يمنح القرار قوة سياسية. ويبقى نجاح هذا المسار مرهونا بالتوازن الذى اعتادته السياسة المصرية: جاهزية للدفاع عن الأشقاء، وفى الوقت نفسه انحياز ثابت لمسارات التهدئة والحلول السياسية التى تجنب المنطقة مزيدا من الاشتعال.
