أثارت واقعة في القاهرة جدلاً واسعًا بعدما اكتشف عدد من أولياء أمور طلاب إحدى المدارس وجود قروض تعليمية مسجلة بأسمائهم من دون علمهم، يُشتبه في أنها استُخرجت باستخدام صور بطاقات الرقم القومي التي قدموها لتحديث بيانات أبنائهم.
وتراوحت قيمة القروض محل الشكوى بين 200 و700 ألف جنيه، وحرر عدد من المتضررين محاضر رسمية، فيما وجه وزير التربية والتعليم بفتح تحقيق، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد خبراء أمن سيبراني أن بطاقة الرقم القومي باتت من أهم الأصول الرقمية التي يستهدفها المحتالون، إذ يمكن دمج بياناتها مع معلومات أخرى كرقم الهاتف والعنوان لتكوين هوية رقمية كاملة قابلة للاستغلال في الاحتيال المالي.
وينصح المختصون بعدم إرسال صور بطاقة الرقم القومي إلا عند الضرورة القصوى وبعد التأكد من هوية الجهة الطالبة، إلى جانب المراجعة الدورية للتقرير الائتماني وتفعيل التحقق متعدد العوامل للحسابات المهمة.
