تدخلت السلطات المصرية لمنع زواج فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد بلاغ وصل في يوم زفافها يفيد باستعداد أسرتها لإتمام مراسم الزواج في إحدى قرى محافظة الدقهلية.
وأفادت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سحر السنباطي، أن خط نجدة الطفل تلقى البلاغ بعد إبرام عقد زواج عرفي للفتاة في وقت سابق، وتم توجيه لجنة من وحدة حماية الطفل لمنزلها للتحقق من الواقعة.
وأسفرت إجراءات النيابة العامة عن وقف إتمام الزواج، ووقّع والد الفتاة إقرارًا بعدم إتمامه قبل بلوغها السن القانونية، مع التوصية بإيداعها مؤقتًا في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين التأكد من استقرار وضعها.
وأكد المجلس أن وحدة حماية الطفل ستواصل متابعة حالة الفتاة بشكل مستمر لضمان بيئة آمنة لها، فيما أوضح خبراء قانونيون أن زواج القاصرات يعد مخالفة للقانون قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وترتبط أحيانًا بموروثات اجتماعية وعوامل اقتصادية أبرزها الفقر.
