تشن سلطة بورتسودان حملة دبلوماسية داخل الأمم المتحدة لإنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب في السودان، بدلا من فتح الباب أمام تحقيق دولي مستقل يرد على الاتهامات الموجهة للجيش والمليشيات المتحالفة معه.
وطلب مندوب بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف من 28 دولة أعضاء في مجموعة “الدول النامية المتشابهة في التفكير” مساندة موقفه الرافض لتمديد ولاية البعثة، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي تأييد جماعي أو بيان مشترك، بحسب مدير مركز السودان للمعرفة في جنيف عبد الباقي جبريل.
ويلفت حقوقيون إلى مفارقة أساسية: بينما تطالب بورتسودان بمحاسبة قوات الدعم السريع، ترفض في الوقت نفسه السماح لذات البعثة بدخول السودان والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا، ما اضطرها لإجراء تحقيقاتها اعتمادا على شهادات اللاجئين وتحليل الصور والأقمار الاصطناعية.
وطالبت 68 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، مؤكدة أن إنهاءها لن يمحو الجرائم بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات مساحة أوسع للإفلات من العدالة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المقبلة في جنيف مطلع سبتمبر.
