أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تحظى باهتمام عالمي متزايد منذ أن تبنت الأمم المتحدة الميثاق العالمي عام 1999، وصولًا إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي عام 2011 مبادئ توجيهية تحدد التزامات الحكومات والشركات بحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات.
وأوضح أن مصر تشهد بالفعل ممارسات متوافقة مع هذه المعايير الدولية، حيث انضمت أكثر من 100 شركة مصرية إلى شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما انضمت البورصة المصرية وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار وعدد من البنوك إلى مبادرات الاستثمار المسؤول والمصرفية المستدامة.
وشدد على ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة تنسق هذه الجهود المتفرقة وتربطها ببعضها، بما يوسع نطاق الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل أولوية عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة.
