ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا يوم الأحد مع المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، لمراجعة محاور جلسة «مصر الرقمية» التى ستُعقد ضمن «منتدى مصر 2026» فى العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرى الاتصالات والعدل، الصورة من موقع الوطن – الوطن
وخرج الاجتماع بحزمة توجيهات، أبرزها مواصلة الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات حتى تستوعب التوسع فى الخدمات الرقمية، وبناء منظومة مترابطة بين الجهات الحكومية لتبادل البيانات بشكل آمن، وتحديث الأنظمة التقنية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى. كما شدد رئيس الوزراء على تأمين البيانات على المنصات الحكومية، وعلى أن تبقى أسعار الخدمات الرقمية فى متناول مختلف الفئات.
وعلى مستوى الخدمات المباشرة للمواطن، وجه مدبولى بإضافة خدمات جديدة إلى منصة «مصر الرقمية» وتبسيط استخدامها والتعريف بها، إلى جانب رقمنة معاملات الشهر العقارى والسجل المدنى وتقليص زمن إنجازها، وهما من أكثر الجهات التى يشكو المواطنون من طوابيرها. وتناول النقاش أيضا صناعة التعهيد ودورها فى زيادة صادرات الخدمات الرقمية وتوفير فرص العمل.
يأتى ذلك بعد أسابيع من إعلان وزير الاتصالات أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) تنتقل من بناء الجاهزية إلى تحقيق الأثر، مع استهداف دعم 250 شركة ناشئة فى هذا المجال بحلول 2030. وفى سياق الاستعداد للمنتدى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن موقعه الإلكترونى سجل 12 مليون مشاهدة وتلقى 3 آلاف مقترح، مؤكدا أن الحكومة ستستمع للانتقادات وترد على الاستفسارات.
الجلسة المرتقبة ستكون فرصة لقياس ما تحقق فعلا. فالمواطن لا يحكم على التحول الرقمى بعدد الخدمات المعلنة، بل بسؤال بسيط: هل أنجز معاملته من هاتفه دون أن يذهب إلى المكتب الحكومى، وبتكلفة معقولة، ومع ضمان أن بياناته فى أيد أمينة؟
